گروه اقتصادی مشرق -با وجودی که رئیس جمهور در گزارش 100 روزه خود از سیاست‌های وارداتی دولت احمدی‌نژاد به شدت انتقاد کرد و آن را مایه اشتغالزایی برای کارگران چینی و کره‌ای و سایر کشورهای صادرکننده کالا به کشورمان دانست، تصمیمات دولت یازدهم کاملا بر عکس شعارهای رئیس‌جمهور است.
یکی از تصمیمات تامل‌برانگیز دولت یازدهم، آزادسازی واردات کالاهای لوکس است. دولت دهم در نیمه دوم سال گذشته با هدف مدیریت بازار ارز، ثبت سفارش کالاهای اولویت 10 یا همان کالاهای لوکس را متوقف کرد.
این اقدام دیرهنگام دولت دهم در حالی صورت گرفت که از چندین سال پیش، تولیدکنندگان داخلی خواستار ایجاد محدودیت در واردات بی‌رویه کالاهای مصرفی به کشور شده بودند اما دولت احمدی‌نژاد توجهی به آن درخواست‌ها نداشت. حتی رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز بارها به دولت و مجلس گوشزد کردند که جلوی واردات بی‌رویه کالاهای مصرفی به کشور را بگیرند.
به عنوان مثال ایشان 16 شهریور 1389 در ديدار جمعی از كارآفرينان سراسر كشور فرمودند: «مسئله واردات بىرويه و بى‌منطق ضرر بزرگى است، خطر بزرگى است؛ مردم هم بايد اين را بدانند. وقتى يك محصول خارجى را ما داريم مصرف مي‌كنيم، در واقع داريم يك كارگر خودمان را بیكار مي‌كنيم، يك كارگر ديگر را داريم به كار وادار مي‌كنيم.»
پیش از آن نیز رهبر معظم انقلاب در بازديد از توانمندی‌هاى صنعت خودروسازى در 9 فروردین 1389 با صراحت فرمودند که «واردات بىرويه قطعاً ضرر خواهد زد. دستگاه‌‌هاى سياست‌گذار كشور و كسانى كه سياست‌هاى اجرائى را تنظيم مى‌كنند، به اين نكته بايد توجه كنند. فراوانى و ارزانى چيز خيلى خوبى است، اما از آن مهم‌‌تر و بهتر، رشد صنعت داخلى است؛ قوام گرفتن صنعت داخلى است. اين درست نيست كه ما به دلائل گوناگونى كه غالباً هم دلائل واهى است، دروازه را به روى واردات باز كنيم و من بارها به مسئولين- مسئولين گوناگون در بخشهاى مختلف دولتى- گفتم: اگر فلسفه‌‌ى شما، منطق شما براى افزايش واردات و تسهيل وارداتِ ساخته‌‌هاى صنعتى اين است كه مى‌‌گوئيد كيفيت مصنوعات داخلى بايد بالا برود، خب فشار را روى اين بخش بگذاريد. سياست‌هائى وجود دارد كه مى‌شود وادار كرد، مجبور كرد توليدكننده‌‌ى داخلى را به اينكه كيفيت را ارتقاء بدهد. بدترين گزينه براى بالا بردن كيفيت داخلى اين است كه ما راه را براى مصنوعات خارجى باز كنيم؛ اين، بدترين گزينه است. گزينه‌‌هاى بهترى وجود دارد براى اينكه ما كيفيت را بالا ببريم.»
با این حال، دولت دهم به هشدارها توجهی نداشت و در سال‌های گذشته مرزهای کشور برای واردات کاملا باز بود و کالاهای مصرفی خارجی، بازارهای ایران را تسخیر کردند. این روند نامطلوب ادامه داشت تا این که سال 1391 با اوج گرفتن بحران ارزی، دولت با هدف کنترل بازار ارز، اقدام به ممنوعیت واردات کالاهای لوکس کرد.
این تصمیم هرچند با نیت کمک به تولید داخلی اتخاذ نشده بود، اما در همین یک سال موجب رونق گرفتن شماری از صنایع تولیدی کشور شد که در دهه اخیر قافیه را به رقبای خارجی باخته بودند.
با این حال، دولت یازدهم در هفته‌های ابتدایی فعالیت خود در مصوبه‌ای 39 بندی که با عنوان حمایت از کسب و کار تهیه شده بود، بخشنامه سفت و محکم دولت دهم در منع واردات کالاهای لوکس را کمی تعدیل کرد.
بدین ترتیب با تصویب دولت مقرر شد واردات کالاهای لوکسی که تا قبل از ابلاغ این مصوبه، به گمرکات کشور وارد شده‌اند، آزاد شود. همان زمان قابل پیش‌بینی بود که به زودی واردات کالاهای لوکس به طور کلی آزاد می‌شود که همینطور هم شد و آنطور که امروز رسانه‌ها گزارش داده‌اند با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت، در روزهای آتی ممنوعیت واردات کالاهای اولویت 10 (کالاهای لوکس و غیرضرور) برداشته خواهد شد و به این ترتیب، تنها تعرفه، ابزار کنترل واردات خواهد بود، ضمن اینکه واردات این کالاها با ارز متقاضی امکان پذیر خواهد بود.
این در حالی است که تولیدکنندگان داخلی نسبت به چنین مصوباتی معترض هستند. مثلا پیش از این محمدرضا دياني رئيس انجمن لوازم خانگي در واکنش به احتمال آزادسازی واردات کالاهای لوکس گفته بود: آزادسازي واردات كالاهاي اولويت دهم به صنعت لوازم خانگي كشور خسارت قابل توجهي وارد خواهد كرد چرا كه رقابت نابرابري مجدداً ايجاد خواهد شد و انحصار در واردات شكل مي‌گيرد و با واردات كالاهاي اولويت دهم صنعت لوازم خانگي كه تقويت شده بود تضعيف مي‌شود. چنين تصميمي برخلاف گفته‌هاي رئيس‌جمهور مبني بر رونق توليد است.
وي با بيان اينكه توليد‌كنندگان طبق توقف واردات كالاهاي لوكس برنامه‌ريزي كردند و توليد خود را پيش بردند، گفت: هر گونه تغيير سياست موجب لطمه به نيروي كار مي‌شود و اشتغال 400 هزار نفري كه در اين حوزه وجود دارد با چالش همراه خواهد شد.
به نظر می‌رسد آزادسازی واردات کالاهای لوکس که اکثرا آنها کالاهای مصرفی هستند و امکان تولید آنها در داخل وجود دارد، تنها در صورتی منطقی است که تعرفه‌های سنگینی برای آنها لحاظ شود.
گوشت و مواد پروتئینی، پوشاک، برخی میوه‌جات، لوازم ساختمانی، لوازم خانگی و خودروهای بالای 2500 سی سی از جمله کالاهای ردیف 10 تعرفه هستند که همانطور که از نامشان پیدا است باز کردن مرزهای کشور به روی چنین کالاهایی به ضرر تولیدکنندگان داخلی خواهد بود.
یکی از تصمیمات تامل‌برانگیز دولت یازدهم، آزادسازی واردات کالاهای لوکس است. دولت دهم در نیمه دوم سال گذشته با هدف مدیریت بازار ارز، ثبت سفارش کالاهای اولویت 10 یا همان کالاهای لوکس را متوقف کرد.
این اقدام دیرهنگام دولت دهم در حالی صورت گرفت که از چندین سال پیش، تولیدکنندگان داخلی خواستار ایجاد محدودیت در واردات بی‌رویه کالاهای مصرفی به کشور شده بودند اما دولت احمدی‌نژاد توجهی به آن درخواست‌ها نداشت. حتی رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز بارها به دولت و مجلس گوشزد کردند که جلوی واردات بی‌رویه کالاهای مصرفی به کشور را بگیرند. به عنوان مثال ایشان 16 شهریور 1389 در ديدار جمعی از كارآفرينان سراسر كشور فرمودند: «مسئله واردات بىرويه و بى‌منطق ضرر بزرگى است، خطر بزرگى است؛ مردم هم بايد اين را بدانند. وقتى يك محصول خارجى را ما داريم مصرف مي‌كنيم، در واقع داريم يك كارگر خودمان را بیكار مي‌كنيم، يك كارگر ديگر را داريم به كار وادار مي‌كنيم.»
پیش از آن نیز رهبر معظم انقلاب در بازديد از توانمندی‌هاى صنعت خودروسازى در 9 فروردین 1389 با صراحت فرمودند که «واردات بىرويه قطعاً ضرر خواهد زد. دستگاه‌‌هاى سياست‌گذار كشور و كسانى كه سياست‌هاى اجرائى را تنظيم مى‌كنند، به اين نكته بايد توجه كنند. فراوانى و ارزانى چيز خيلى خوبى است، اما از آن مهم‌‌تر و بهتر، رشد صنعت داخلى است؛ قوام گرفتن صنعت داخلى است. اين درست نيست كه ما به دلائل گوناگونى كه غالباً هم دلائل واهى است، دروازه را به روى واردات باز كنيم و من بارها به مسئولين- مسئولين گوناگون در بخشهاى مختلف دولتى- گفتم: اگر فلسفه‌‌ى شما، منطق شما براى افزايش واردات و تسهيل وارداتِ ساخته‌‌هاى صنعتى اين است كه مى‌‌گوئيد كيفيت مصنوعات داخلى بايد بالا برود، خب فشار را روى اين بخش بگذاريد. سياست‌هائى وجود دارد كه مى‌شود وادار كرد، مجبور كرد توليدكننده‌‌ى داخلى را به اينكه كيفيت را ارتقاء بدهد. بدترين گزينه براى بالا بردن كيفيت داخلى اين است كه ما راه را براى مصنوعات خارجى باز كنيم؛ اين، بدترين گزينه است. گزينه‌‌هاى بهترى وجود دارد براى اينكه ما كيفيت را بالا ببريم.»
با این حال، دولت دهم به هشدارها توجهی نداشت و در سال‌های گذشته مرزهای کشور برای واردات کاملا باز بود و کالاهای مصرفی خارجی، بازارهای ایران را تسخیر کردند. این روند نامطلوب ادامه داشت تا این که سال 1391 با اوج گرفتن بحران ارزی، دولت با هدف کنترل بازار ارز، اقدام به ممنوعیت واردات کالاهای لوکس کرد.
این تصمیم هرچند با نیت کمک به تولید داخلی اتخاذ نشده بود، اما در همین یک سال موجب رونق گرفتن شماری از صنایع تولیدی کشور شد که در دهه اخیر قافیه را به رقبای خارجی باخته بودند.
با این حال، دولت یازدهم در هفته‌های ابتدایی فعالیت خود در مصوبه‌ای 39 بندی که با عنوان حمایت از کسب و کار تهیه شده بود، بخشنامه سفت و محکم دولت دهم در منع واردات کالاهای لوکس را کمی تعدیل کرد.
بدین ترتیب با تصویب دولت مقرر شد واردات کالاهای لوکسی که تا قبل از ابلاغ این مصوبه، به گمرکات کشور وارد شده‌اند، آزاد شود. همان زمان قابل پیش‌بینی بود که به زودی واردات کالاهای لوکس به طور کلی آزاد می‌شود که همینطور هم شد و آنطور که امروز رسانه‌ها گزارش داده‌اند با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت، در روزهای آتی ممنوعیت واردات کالاهای اولویت 10 (کالاهای لوکس و غیرضرور) برداشته خواهد شد و به این ترتیب، تنها تعرفه، ابزار کنترل واردات خواهد بود، ضمن اینکه واردات این کالاها با ارز متقاضی امکان پذیر خواهد بود. این در حالی است که تولیدکنندگان داخلی نسبت به چنین مصوباتی معترض هستند. مثلا پیش از این محمدرضا دياني رئيس انجمن لوازم خانگي در واکنش به احتمال آزادسازی واردات کالاهای لوکس گفته بود: آزادسازي واردات كالاهاي اولويت دهم به صنعت لوازم خانگي كشور خسارت قابل توجهي وارد خواهد كرد چرا كه رقابت نابرابري مجدداً ايجاد خواهد شد و انحصار در واردات شكل مي‌گيرد و با واردات كالاهاي اولويت دهم صنعت لوازم خانگي كه تقويت شده بود تضعيف مي‌شود. چنين تصميمي برخلاف گفته‌هاي رئيس‌جمهور مبني بر رونق توليد است.
وي با بيان اينكه توليد‌كنندگان طبق توقف واردات كالاهاي لوكس برنامه‌ريزي كردند و توليد خود را پيش بردند، گفت: هر گونه تغيير سياست موجب لطمه به نيروي كار مي‌شود و اشتغال 400 هزار نفري كه در اين حوزه وجود دارد با چالش همراه خواهد شد.
به نظر می‌رسد آزادسازی واردات کالاهای لوکس که اکثرا آنها کالاهای مصرفی هستند و امکان تولید آنها در داخل وجود دارد، تنها در صورتی منطقی است که تعرفه‌های سنگینی برای آنها لحاظ شود.
گوشت و مواد پروتئینی، پوشاک، برخی میوه‌جات، لوازم ساختمانی، لوازم خانگی و خودروهای بالای 2500 سی سی از جمله کالاهای ردیف 10 تعرفه هستند که همانطور که از نامشان پیدا است باز کردن مرزهای کشور به روی چنین کالاهایی به ضرر تولیدکنندگان داخلی خواهد بود.
